به نقل از «دانا»

هر ۳ هزار و هشتصد واحد صنفی یک بازرس در کرمان

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۹۱۹۵

محسن میرزایی گفت: با توجه به کثرت واحدهای صنفی موجود در شهر کرمان و شهرستان ها و تعداد اندک بازرسان مردم حضور بازرسان، را در بازار احساس نمی کنند، برای مثال در شهر کرمان بالغ بر ۳۸ هزار واحد صنفی وجود دارد که در مقابل این تعداد واحد صنفی تنها ۱۲ بازرس برای بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی وجود داردکه این موضوع متاسفانه نارضایتی مردم را در پیش داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یکی از معضلاتی که امروز در کشور ما اغلب مردم با آن سر و کار دارند، موضوع گرانی و افزایش غیر قابل انکار قیمت‌هاست، در سال‌های اخیر اصطلاح تورم بیش از پیش در مباحث مردمی شنیده می شود.

تورم یعنی تداوم افزایش سطح عمومی قیمت ها در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی که برخلاف نظر عمومی بیشتر مردم با گرانفروشی تفاوت دارد، برای بررسی تخلف گرانفروشی و مرجع رسیدگی کننده به تخلفات بازار با محسن میرزایی معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان به گفت‌وگو نشستیم .

محسن میرزایی معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در گفتگو با "راه آرمان "در خصوص چالش های کنترل قیمت بازار و تورم  گفت: بهترین یگان نظارت کننده بر بازار خود مردم هستند، بنابر این کنترل بازار فقط با همکاری مردم امکان پذیر است.

وی با اشاره به فلسفه تشکیلات حوزه بازرسی گفت: در سال ۱۳۷۷ بنا به تشخیص مجمع تشخیص مصلحت نظام دو دستگاه تحت عنوان "سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات" و" تعزیرات حکومتی" با هدف برخورد با تخلفات اقتصادی تحت عنوان گرانفروشی، کم‌فروشی ، احتکار و رسیدگی به شکایات مردم در این حوزه تاسیس شد.

میرزایی با بیان اینکه کار بازرسان مقابله با گرانی نیست تاکید کرد: گرانی مبحثی است که در پی تورم ایجاد می‌شود، اما در مورد گرانفروشی متاسفانه آمار شکایاتی که از طریق مردم دریافت می‌شود، بسیار کم است.

وی تاکید کرد: مردم باید مطالبه گر باشند و نه تنها در بحث قیمت بلکه در همه حوزه ها باید هوشیار عمل کنند و نسبت به تمام واکنش های که از بازار دریافت می کنند عکس العمل نشان دهند و خودشان تخلفات را به سازمان اطلاع دهد.

معاون بازرسی صمت با اشاره به نحوه و نوع  بازرسی ها، گفت: فعالیت سازمان در دوبخش بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی و خدمات به رسیدگی به شکایات مردمی خلاصه می شود که رسیدگی به شکایات مردمی در اولویت کار این معاونت قرار دارد.

میرزایی افزود: به دستور وزیر مرکز پاسخگویی در سازمان جهت مشاوره و اخذ شکایات مردمی در همه حوزه های برنامه ریزی، معادن، صنایع و اصناف به صورت حضوری ،تلفنی و کتبی راه اندازی شده است که مردم می‌توانند با مراجعه به آن شکایات و مسائل مختلف را جهت رسیدگی اعلام  کنند.

معاون بازرسی اداره کل صمت کرمان اذعان کرد: با توجه به کثرت واحدهای صنفی موجود در شهر کرمان و شهرستان ها و تعداد اندک بازرسان مردم حضور بازرسان، را در بازار احساس نمی کنند، برای مثال در شهر کرمان بالغ بر ۳۸ هزار واحد صنفی وجود دارد که در مقابل این تعداد واحد صنفی تنها  ۱۲ بازرس برای بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی وجود داردکه این موضوع متاسفانه نارضایتی مردم را در پیش داشته است.

وی با بیان اینکه زمان و روند رسیدگی به شکایات متفاوت است، گفت:  رسیدگی به برخی از شکایات مربوط به حوزه خدمات به طور مثال صنوف کابینت ساز، صافکار نقاش و اتومبیل ... اتحادیه صنف مربوطه یا کارشناسان رسمی دادگستری برای بررسی ارجاع داده می‌شوند که کمی زمان بر هستند.

میرزایی ابراز کرد: اتحادیه ها طبق نامه ای که از بازرسی دریافت می‌کنند، در اسرع وقت به شکایت رسیدگی می‌کنند که این کار در حضور شاکی و متشاکی انجام می‌شود و نظر اتحادیه و کارشناسان مبنای رسیدگی به شکایات در بازرسی است.

معاون بازرسی صمت به  روند رسیدگی به شکایات  در دو حالت اشاره کرد و گفت:  حالت اول مصالحه و مختومه شدن پرونده است که این کار طبق بخشنامه های سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انجام می شود و حالت دوم که  ارسال گزارش به اداره کل تعزیرات حکومتی است تا  روسای شعب مختلف تعزیرات حکومتی طبق قوانین به موضوع تخلف رسیدگی کرده و رای مقتضی را صادر کنند.

وی افزود: واحدهای صنفی بر اساس قانون انتزاع کلیه محصولات کشاورزی، دامی، صیدی و لبنیات ...از سیاستگذاری ،برنامه ریزی، تولید و نیز نظارت در سطح عرضه به سازمان جهاد کشاورزی استان ها واگذار شده است، در طول سال طرح های نظارتی گوناگونی از جمله طرح های  نظارتی همچون  ویژه نوروز، ویژه سال تحصیلی جدید و ماه مبارک رمضان با طرح صیانت همزمان در سراسر کشور اجرا می شوند.

میرزایی به گشت های مشترک به منظور افزایش اثر بخشی نظارت ها اشاره کرد و گفت: بازرسی‌ها در قالب گشت های مشترک با تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های ذیربط حسب مورد انجام گیرد.

میرزایی دامه گفتگو به  ارائه گزارش بازرسی های انجام شده در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: از تاریخ ۱/۱ /۱۴۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۷/۳۰ گزارش دریافتی شکایات مردمی ۷۹۰۶ مورد بوده است که از این تعداد۶۹۹۲ مورد به صورت تلفنی تماس مردم با سامانه۱۲۴ بوده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد:  ۹۷ مورد از شکایات به صورت کتبی و ۸۱۷ مورد در قالب شکایات حضوری بوده است، از این تعداد ۵۲۲۲ شکایت مردم رسیدگی شده است و ۵۳۲ مورد در حال رسیدگی و۲۱۵۲ پرونده غیر قابل پیگیری و در حوزه معاونت بازرسی نبوده است و جنبه حقوقی کیفری داشته‌اند که شاکیان بایستی از طریق شورای حل اختلاف و یا دادسرا اقدام لازم نمایند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: رسیدگی به شکایات مردمی رسیدگی به شکایات مردم تعزیرات حکومتی واحدهای صنفی معاون بازرسی شهر کرمان واحد صنفی اداره کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۹۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای حکم پلمب چهار واحد صنفی متخلف در یزد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدرضا ابوترابی گفت: واحد‌های صنفی نانوایی، کابینت سازی، فروش و تعمیر مبلمان و مشاور املاک با تشکیل پرونده به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات صنفی در شعبه‌های تعزیرات حکومتی یزد رسیدگی و اعمال قانون شدند.
 رئیس اداره اجرای احکام تعزیرات حکومتی افزود: حکم صادره این پرونده‌ها علاوه بر پلمب و نصب پارچه تخلف بر سر در واحد‌های صنفی، به پرداخت جزای نقدی هم محکوم، که در هر پرونده جزای نقدی و مدت پلمب و نصب پارچه متفاوت بوده، که حکم‌های صادره اجرا و مختومه شده است.
ابوترابی گفت: این پرونده‌ها در گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی به همراه بازرسان دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده که تخلفات گرانفروشی، عدم درج قیمت، کم فروشی بوده که برای رسیدگی و اعمال قانون به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.